تعد المحاولات الجادة في العصر الحديث من خلل إنشاء المصارف الإسلمية التي تقوم بأعمال التمويل والاسثمار التي تسعى إلى تجسيد نظرة الإسلم للمال والاستثمار با يتماشى ومتطالبات العصر، فأهم عقبة تعوق عملية تنمية المصارف هي التمويل، فنمو المصارف مرتبط بتمويله. فتهدف هذه الدراسة لبحث عن أحكام صيغ التمويل التي قد وقعت الحيل الفقهية في بعض صيغ التمويل المصرفي بصور مختلفة، ولكشف حقيقة الهدف لوجود الحيل التي وقعت في صيغ التمويل المصرفي، وما حكم الحيل في تلك الصيغة، إما أن يكون محرما أو جوازا. واعتمد من خلل هذا البحث بلمنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي مًعا في تناول أحكام الحيل الفقهية من خلل وصف حقيقتها، ثم استقراء التمويل المصرفي بصيغة بيع المرابحة للآمر بلشراء والتورق المنظم التي وقعت فيها الحيل الفقهية.وخلصت الدراسة إلى نتائج عديدة ومن أبرزها أن الحيل الفقهية قد دخلت في تأسيس معاملت المصرفية الإسلمية لأجل تحقق أمرين هما؛ التوسع في خدمات التمويل لعملئها، وتقليل المخاطر المترتبة على العمليات المصرفية لأقصى درجة ممكنة، على سبيل المثال في صيغة بيع المرابحة لآمر بلشراء التي أضافها الوعد الملزم، فيحيلها إلى حيلة ممنوعة، إلا في حالات مستثنأة، وأما صيغة التورق المنظم فيها حيلة محرمة للتحيل على الرب