الفساد جريمة خطيرة للغاية تلحق أضرارًا جسيمة بالدولة، خصوصًا في ما يتعلق بالممتلكات أو الأموال العامة. ولا تكفي العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الفساد إذا لم تلزمهم برد الممتلكات التي استولوا عليها بطرق غير شرعية. يُعتبر مصادرة الممتلكات وسيلة فعّالة لاستعادة الخسائر التي لحقت بالدولة، مما يتيح لها استخدام هذه الممتلكات بالشكل المناسب. تصبح دراسة تحليل مصادرة الممتلكات عن الفساد أكثر أهمية عند ربطها بالعقوبات المتعلقة بمصادرة الممتلكات في الشريعة الإسلامية و تنفيذها. التركيز من هذا البحث لفهم هل من الإمكانية تنفيذ عقوبة مصادرة الممتلكات في الإسلام. و لفهم كيفية تنفيذ مصادرة الممتلكات في الإسلام. استخدم هذا البحث المنهج الوصفي من خلال مقاربة تشريعية تشمل جميع القوانين ترتبط بالمسألة القانونية. ويتبع ذلك مقاربة مفاهيمية لتحديد المعاني واكتشاف المفاهيم و وجهات النظر و المذاهب القائمة. نتائج من هذا البحث أن مصادرة الممتلكات خلص إلى أن مصادرة الممتلكات يمكن تطبيقها كعقوبة في قضايا الفساد، حيث لا تحدد الشريعة الإسلامية شكل العقوبة أو مقدارها. ولكن الشريعة تُسلم تنفيذ هذه العقوبة للحكومة. الهدف من مصادرة الممتلكات هو استعادة الممتلكات لصالح مصلحة المجتمع. ومن منظور الإسلام، فإن الحفاظ على مصلحة الأمة يُعتبر جزءًا من الحكمة التي أنزل من أجلها الإسلام (لتحقيق مصالح الناس). أما في إندونيسيا، فلا يزال قانون مصادرة الأصول في مرحلة مشروع القانون. الكلمة الرئيسية: مصادرة الممتلكات للفساد والفقه الجنائي