تهدف هذه الدراسة إلى تحليل آثار قانون الميراث للأراضي العرفية في نظام برباطيح من منظور الفقه الإسلامي. يتميز عرف برباطيح، الذي يُمارس بشكل واسع في نيجري سمبيلان ومنطقة مينانغكاباو، بنظام وراثة أمومي يختلف عن المبادئ المطبقة في فقه الميراث الإسلامي. لذلك، تسعى هذه الدراسة إلى إيجاد نقطة التقاء بين هذا العرف وقانون الميراث الإسلامي، مع التركيز على حماية حقوق المرأة في الميراث. تعتمد هذه الدراسة على المنهج الفقهي النظري باستخدام أسلوب التحليل الوصفي النوعي. تم جمع البيانات من خلال مراجعة المصادر المكتبية التي تشمل دراسات على الكتب الفقهية الرئيسية مثل كتاب الأم للإمام الشافعي وكتاب الهداية للإمام أبي حنيفة، بالإضافة إلى الكتب والمقالات العلمية المتعلقة بعرف برباطيح وقانون الميراث الإسلامي. كما تتناول الدراسة تحليل البيانات من منظور تاريخي وثقافي لفهم تطور عرف برباطيح وتطبيقه في سياق قانون الميراث الإسلامي. تم استخدام التحليل المقارن في هذه الدراسة لمقارنة مفهوم الميراث حسب عرف برباطيح مع أحكام الميراث في الفقه الإسلامي. يهدف هذا التحليل إلى استكشاف إمكانية دمج مبادئ عرف برباطيح ضمن إطار قانون الشريعة الإسلامية دون التناقض مع أحكام الشريعة. أظهرت نتائج البحث أن هناك بعض الآليات في الفقه الإسلامي، مثل الهبة والوصية، التي يمكن دمجها مع ممارسات الميراث في عرف برباطيح لإعطاء مساحة للمرأة لوراثة ممتلكات الأسرة، مع الحفاظ على مبادئ الشريعة. خلصت الدراسة إلى أنه بالرغم من وجود اختلافات بين عرف برباطيح وقانون الميراث الإسلامي، فإن الحوار بين التقاليد والشريعة يمكن أن يؤدي إلى حلول عادلة ومتوازنة. من الضروري وضع إرشادات قانونية للميراث تأخذ في الاعتبار كلا النظامين لضمان الاعتراف بحقوق المرأة في الميراث وحمايتها، ومنع النزاعات القانونية في المستقبل. التوصيات للباحثين المستقبليين: توصي هذه الدراسة الباحثين المستقبليين بإجراء دراسة ميدانية لتقييم تنفيذ السياسات المتعلقة بالميراث التي تدمج بين عرف برباطيح والشريعة الإسلامية. كما يُنصح بإجراء مزيد من الأبحاث حول قبول المجتمع للتسويات بين العرف والشريعة، وتحليل تأثير ذلك على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. يُفضل أيضاً اتباع نهج أكثر شمولية يشمل مقابلات مباشرة مع زعماء العرف والعلماء وأفراد المجتمع للحصول على صورة أوضح عن تطبيقات الميراث على أرض الواقع.