Lusyana, Nila (2014) ميراث الزوجة عند الحكم الإسلامي والقانون المدني الإندونيسي ( دراسة المقارنة ). S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (NIla Lusyiana-PM-2014) Nila Lusyiana - PM - 2014.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

الإرث هو نوع الأموال المشتركة والأموال الفردية بين الزوجين بعد أداء الحقوق والواجبات للمورث، في الأسرة أنه ليس فقد من الأموال المكتسبة بين الزوجين بعد عقد النكاح بل إنما هو بزيادة الأموال الفردية لأحدهما قبل النكاح وبعدم وجود الفهم عن أحكام المواريث يسبب إلى النزاع في تقسيم الميراث، مع ذلك إذا توفي الزوج أولى من الزوجة، وهي لا تفهم عن حقوقها كوارثة زوجها، وكان حق الزوجة في الميراث يؤدي إلى الخسارة ولا تنال شيأ من التركة لزوجها المتوفى بسبب اشتراك أقارب الزوج لإزالة نصيب الزوجة من زوجها بعدم وجود فرع وارث، فتحتاج هذه المشكلة إلى حل من النظام الإرث لتنظيم قسمة التركة عن ميراث الزوجة حسب النظام المستعمل في إندونيسيا حتى لا يوجد من الخاسر. 2 يهدف هذا البحث المقارنة ميراث الزوجة بين الحكم الإسلامي والقانون المدني الأندونيسي، لأخذ منها وجه الاتفاق والاختلاف بينهما، والمعرفة المزايا والنقائص فيهما حتى يكون المجتمع علما عن ميراث الزوجة حسب القواعد الحكومة والدينية المستعملة في إندونيسيا. هذا البحث من نوع الدراسة المكتبية، وأما الأسلوب الجمع البيانات عن طريق وثائق المكتوبة مع تحليل بياناتها عن طريقة قياسية بجمع الحقائق المتعلقة بالبحث ثم تستنتج وتستنبط منها القائدة العامة. وعن طريقة استنتاجية مجمع البيانات الخاصة ثم الاستنتاج فيها واستنباط القاعدة العامة لإبراز حقيقة ميراث الزوجة بين الحكم الأسلامي والقانون المدني الإندونيسي، وأما منهج مقارنة لمعرفة المقارنة بينهما ووجه الاتفاق والاختلاف بينهما. بعد أن تبحث الباحثة فوجدت الباحثة أوحاه الاتفاق والاختلاف في ميراث الزوجة عند الحكم الإسلامي والقانون المدني الإندونيسي، ووجه الاتفاق بينهما عن موقف الزوجة كالوارثة من الدرجة الأولى ولا يمكن أن تحجب بوارث أخر الذي ليس من الدرجة الأولى، وعن الأموال المشتركة فتكون المال الموروث ۱/۲ من أموال المشتركة لأن الباقي منها أموال لزوجته، فتقسم الموروث حسب نظام الميراث. ووجه الاختلاف بينهما عند الحكم الإسلامي ترث الزوجة مع الوالد وقرابة للمورث إذا لم يكن له فرع وارث وميراثها ١/٤ وترث ۱/۸ إن كان له فرع وارث منها ولا فرق بين أن تكون الزوجة واحدة أو أكثر فلا يزيد الفرض بزيادتهن. وعند القانون المدني الإندونيسي: ترث الزوجة جميع الموروث إذا لم يكن المورث فرع الوارث، ونصيبها يساوي بين الواحد والآخر، بوجودهم ينسخ نصيب الأخ والوالد والعم. وأكثر نسيب الزوجة الثانية هـ ١/٤ للميراث أو أقل ما يناله الابن من الزواج الأول. هذا ما بحثه الباحثة، واعترف الباحثة بأن هذا البحث لم يبلغ حد الكمال فترجو الباحثة على الانتفاع هذا البحث لنفسها خصوصا ولكافة القارئ والباحثين الأخرين و الناس عموما لتوسيع البحث و التعمق فيه. آمين.

View more statistics

View Item