يجب إعادة النظر في مفهوم حقوق الإنسان الذي لا يمكن إلغاؤه حقوق غير قابلة للتقييد). وذلك لأن الحقوق الواردة في المادة 4 من القانون رقم ٣٩ لسنة ۱۹۹۹ بشأن حقوق الإنسان هي حقوق الإنسان التي لا يمكن تقليصها تحت أي ظرف من الظروف ومن قبل أي شخص. بينما في الإسلام يمكن إلغاء منح هذه الحقوق وتقليل الوفاء بها. بهذه الطريقة، فإن الغرض من كتابة هذه الأطروحة هو معرفة كيف ينظر القانون الإسلامي إلى الحقوق غير القابلة للانتقاص والمعايير القانونية في إندونيسيا عند تناول هذه الحقوق في هذه الدراسة استخدم المؤلفون نوعًا من أساليب البحث القانوني المعياري باستخدام دراسة الأدب. تتكون مصادر المواد القانونية لهذا البحث من مصادر قانونية أولية وثانوية، حيث يتم بعد ذلك تحليل المواد القانونية التي تم الحصول عليها ومعالجتها بشكل منهجي باستخدام الأساليب المفاهيمية والتشريعية. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن إلغاء حقوق الإنسان الحقوق غير القابلة للانتقاص في القواعد القانونية في إندونيسيا ليس شكلاً من أشكال انتهاك حقوق الإنسان. ومع ذلك، فهي مجرد شكل من أشكال العقوبة التدريجية الممنوحة لمنع حدوث نفس الجريمة في المستقبل. في حين أن إلغاء الحقوق غير القابلة للانتقاص في الشريعة الإسلامية أمر لا ينبغي التشكيك فيه، لأن الإسلام في الحقيقة ينظر إلى حقوق الإنسان على أنها هبة من الله سبحانه وتعالى وبمعنى هدية من الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني إلغاء أو تقليل يمكن أن تتم حقوق الإنسان طالما كان ذلك وفقا للأحكام التي أوضحها الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة والإجماع والقياس على أساس الشريعة الإسلامية في كل تطبيق لهذا السبب لا ينوي الإسلام التقليل من شأن حقوق الإنسان أو عدم التمسك بالقيم الإنسانية