إن الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله وفق الحكمة الإلاهية وتحكم جميع نواحي الحياة الإنسانية السين تصلح لكل زمان ومكان، وتلك تشمل على معاملة الناس مع الله ومعاملة الناس بينهم، ومع مسايرة الزمان البدو القضية الجديدة التي ليس لها حكم منصوص من القرآن والحديث ويرجى بذلك وجود حكم الإسلام المناسب لكل زمان ومكان الذي يقوم بتحليلها. مصادر التشريع لتحليل تلك القضية كثيرة منها المصلحة المرسلة أو الاستصلاح، فقد اختلف العلماء في حجيتها، بعضهم احتج بها وحملها مصدرا من مصادر التشريع وبعضهم لم يتحوا بها، وأشهر من عرفها واعتبرها حجة شرعية ومصارا من مصادر التشريع هو الإمام مالك رضي الله عنه حامل لواء المصلحة المرسلة والإمام الغزالي أحد العلماء المعاصر من أنحاء عالم الإسلام، فيمكننا النظر إلى رأيهما في إثبات الحكم والهدف من هذا البحث معرفا رأي الإمام مالك والإمام الغزالي في المصلحة المرسلة والمقارنة بينهما. وللحصول على الحقائق العلمية استخدم الباحث الدراسة التاريخية الاجتماعية (Study Matoris Sosiologie أما المنهج الجمع البيانات هو المنهج الوثائقي (Documentarif Minhod) ومنهج الملاحظة والمشاهدة (Observation Menhod يستفاد أعرض سيرة حياة الإمام مالك والإمام الغزالي ومؤلفاتهما وأراءها حسن الأمور المتعلقة بالبحث، وتستنتج البيانات المجموعة بعد ذلك بالمنهج الاستقرائي (finactive dethod) لكشف رأي الإمامين في المصلحة المرسلة على وجه العام، ثم أحد من كل استنباط، أم المنهج الاستدلال ( Deductive dethod) في استنتاج تعريفها وأقسامها وشروط العمل بهما والأمور المتعلقة بالمصلحة المرسلة، أم التحليل لأجل المقارنة بين الإمامين حتى يتضح )Descriptive Analityc Comparative Methode( الوصفي المقارن وجه الاتفاق والاختلاف بينهما في المصلحة المرسلة. بالمناهج السابقة استطاع الباحث استنتاج أرائهما عن المصلحة المرسلة، وقد اختلف الإمامان في حمية المصلحة المرسلة وشروطها، واتفقا في تعريفها وتقسيمها باعتبار فولها. أما نتيجة هذا البحث أن الإمامين الفقا في أن المصلحة المرسلة تكون حجة شرعية لحفظ مقاصد الشارع وتكون مصدرا من مصادر التشريع ما دام لم يوجد نص يدل على اعتبارها ولا إلغائها، ومحال المصلحة المرسلة فقط في المعاملات وليس في العبادة. فرأى الباحث من رأي الإمامين أن المصلحة المرسلة لها مكانة في تحليل القضية الجديدة التي لم ينص القرآن والحديث على تقديم مصالح الناس، فمن هنا المصلحة المرسلة تكون مصدرا من مصادر التشريع في إثبات الحكم، واعترف الباحث نقصان وقصور هذا البحث ويرجو أن يأتي البحث الكامل يبحث بحثا عميقا عن المصلحة المرسلة