يعترف الإسلام بوجود الاختلاف في ملكية المال أو ثروة بسبب النقصان والزيادة في نفس البشر، توزيع الثروة بين البشر من أحد الجوانب الاقتصادية ادية التي احتمه احتها أهل الاقتصادية مع التوزيع العادل والتساوي بين الناس، فالفحوة بين الأغنياء والفقراء يمكن أن يكون الأدنى لرفاهية حياة المجتمع. ولكون الثروة لا يدور في الفرقة المعينة فقط، حتى يحدث التوازن والعدالة. استناداً إلى الخلفية المذكورة فالغرض من هذا البحث أن تعرف ما هو مفهوم توزيع الثروة وكيف مفهوم توزيع الثروة في الاقتصاد الإسلامي. وهذه الدراسة من الدراسة المكتبة المحصول إلى الغرض تحقيق في أسلوب جمع البيانات، استخدم الباحث الوثائق المكتوبة، وفي تحليل البيانات، استخدم الباحث الطريقة الاستدلالية للبحث عن مفهوم توزيع الثروة في الاقتصاد الإسلامي وتساعد مع الطريقة القياسية لأخذ الاستنباط. من هذا البحث، استخلص الباحث إلى أن توزيع الثروة في الاقتصاد الرأسمالي يصدر إلى آلية السوق وتوزع الثروة لمن له عوامل الإنتاج وفي الاقتصاد الإشتراكي، يصدر توزيع الثروة إلى دور الدولة المسيطرة، وتوزع الثروة إلى عامل واحد يعني العمال من هذين نظامين، توزيع الثروة في المجتمع غير المتساوية، حتى يسبب الفقراء في كل مكان. أما بالنسبة لقضية الثروة غير متساوية فيما بينها هي تطوير الساكن الكثير الذي يسبب نقصان الدخل الفرد والتضخم والتنمية المتفاوتة بين الدائرة والاستثمار في المشاريع كثيفة رأس المال والمنخفض حفظ من مستوى الحراك الاجتماعي وتنفيذ سياسة صناعة بدائل الاستيراد مما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع و تدهور اسعار الصرف البلدان . بلدان النامية في التجارة مع البلدان المتقدمة و نقصان صناعات حرفة القوم، وفي منهج الاقتصاد. الإسلامي بهدف توزيع الثروة إلى ازدهار المجتمع، وأساسه التوحيد والخلافة والعدل والحرية، ومبدأه منع الاحتكار ومنع الربا والتوزيع العادل ومفهوم الملكية في الإسلام، وطريقة توزيعها بإيجار الأراضي والأجور العمال والأجرة في رأس المال والأجرة الصاحب المال وأما الطريقة الأخرى هي الزكاة والأوقف والارث والإنفاق والصدقة. من هذه الدراسة، دعا الباحث إلى الحكومة المركزية أو المحلية التقييم نظام توزيع الثروة الذي يحدث في المجتمع اليوم، وتشجيع الناس على تطبيق المبادئ والأداة التوزيع الثروة في الاقتصاد الإسلامي كالوسيلة لإنشاء الضمان الاجتماعي والرفاعية الاجتماعية في المجتمع.