الملخص تحليل الفقه المعاملة على الحكم رقم 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk بشأن تمويل الديون في محكمة الدينية العليا يوجياكارتا إمام حميد الله 422021321054 علاقات البيع والشراء والاتفاقيات أو الاتفاقات أو الاتفاقات بين الأفراد والكيانات التجارية مثل البنوك الإسلامية وبيت المال والتمويل، أحياناً ما يكون هناك مشاكل شرعية اقتصادية بين الطرفين. وقد نظم القانون رقم 3 لسنة 2006 معالجة هذه المشاكل الاقتصادية الشرعية بالنسبة للمسلمين في القانون رقم 3 لسنة 2006. يمكن لكلا الطرفين رفع القضية إلى المحكمة الدينية أولاً، لأن من واجبات وسلطة المحاكم الدينية وفقاً للمادة 49 من القانون رقم 3 لعام 2006: ”للمحاكم الدينية سلطة النظر والبت والفصل في قضايا المجتمعات الإسلامية بما في ذلك الاقتصاديات الشرعية“. غرض المؤلف في هذه الدراسة هو معرفة اعتبارات القضاة وآراء الشريعة الإسلامية في القرار رقم: 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk من محكمة يوجياكارتا الدينية العليا. نوع البحث المستخدم منهج البحث الكيفي المعياري المعياري الذي يتناول القرار رقم: 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk فيما يتعلق بالقاضي في الفصل في المنازعات الاقتصادية الشرعية لمعرفة مدى توافق القرار مع القوانين والنظريات القانونية المعمول بها مع أساليب جمع البيانات والملاحظة والمقابلات مع استخدام تقنيات تحليل البيانات باستخدام الأسلوب الاستقرائي. تتعلق مشكلة المنازعات الاقتصادية الشرعية التي تحمل الرقم: 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk بحسابات مستحقة الدفع بين بيت المال والتمويل الذي يسدد ديون الأفراد لبنك راكيات إندونيسيا. في الاتفاق المبرم بين الفرد وبيت المال والتمويل باستخدام عقد إجارة متعدد الخدمات، وفي هذه الحالة قام بيت المال والتمويل برفع دعوى قضائية أمام محكمة بانتول الدينية ومحكمة يوغياكارتا الدينية العليا لأن الفرد لم ينفذ التزاماته. ولكن في قرار محكمة يوجياكارتا الدينية العليا رقم: 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk ، أشار القاضي فقط إلى المادة 1243 من قانون الإجارة الشرعية رقم 1243 المتعلقة بتقصير المدين في عدم تنفيذ التزاماته بحيث لا يتوافق القرار مع القانون رقم 21 لعام 2008 بشأن الشريعة الإسلامية المصرفية الشرعية في المادة 55 الفقرة 3 يجب أن تكون تسوية المنازعات الاقتصادية الشرعية وفقًا لمبادئ الشريعة، حيث يشير المبدأ الشرعي إلى مبدأ أكثر ملاءمة وهو مبدأ عقد الإجارة.