إنَّ رعاية الحيوانات المفترسة وفقًا لمذهب الشافعي فيها قولان: القول الأول، الإباحة إذا وُجدت مصلحة ومنفعة معتبرة، مع تحقق رفاهية الحيوان والإنسان معًا. والقول الثاني، التحريم؛ لما في ذلك من كثرة التكاليف، وهدر الوقت والجهد. غير أن القانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢٤ قد اشتمل على بعض المواد التي يعتمد عليها الناس في تربية الحيوانات المفترسة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل حكم تربية الحيوانات المفترسة في ضوء القانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢٤. وقد أصدرت الحكومة هذا القانون لتنظيم تربية الحيوانات المفترسة والإشراف عليها بطريقة منظمة وفعالة، لا سيما بعد أن أصبحت ظاهرةً منتشرةً في إندونيسيا وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي مع اعتمادها على البحث النظري (الدوغمائي)، حيث تم جمع البيانات من خلال المصادر القانونية الأولية والثانوية. وأما طريقة جمع البيانات فكانت عن طريق الدراسة المكتبية باستخدام التوثيق ومراجعة الأدبيات وتوصلت الدراسة إلى أن القانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢٤ قد بيَّن أحكام تربية الحيوانات المفترسة، وعند مقارنتها برؤية مذهب الشافعي، وُجدت بعض أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف، خاصةً في مسألة ملكية الحيوانات المفترسة وأحكام النهي عن تربيتها.