يعكس نظام الميراث العرفي في قرية كارانغمودجو، مقاطعة كارانغموجو، محافظة غونونغكيدول كيف يتم الحفاظ على التقاليد المحلية والقانون العرفي والقيم الاجتماعية والثقافية من خلال آلية عادلة ومستدامة. لا يقتصر الإرث في هذا النظام على توزيع الممتلكات المادية مثل الأراضي، بل يشمل أيضًا المسؤوليات الاجتماعية والثقافية التي تنتقل بين الأجيال. وتستند عملية التقسيم إلى مبدأ العدل بين الرجال والنساء، مع اعتماد التشاور كوسيلة للحفاظ على الانسجام الاجتماعي. ومن منظور فقه المواريث، يُصنَّف نظام الميراث في قرية كارانغمودجو ضمن الهبة، حيث يتم التوزيع خلال حياة صاحب المال. ويفضل سكان القرية هذا الأسلوب لأنه يُعتبر أكثر فائدة من الانتظار حتى وفاة المورث، لتجنب النزاعات المحتملة بين الورثة. والهدف الأساسي لهذا النظام هو منع الخلافات العائلية حول تقسيم الميراث. تهدف هذه الدراسة إلى: أولًا، توضيح آلية توزيع الميراث التي اتفق عليها مجتمع قرية كارانغمودجو. وثانيًا، دراسة وجهة نظر فقه المواريث بشأن توزيع الميراث وفقًا للقانون العرفي السائد في هذه المنطقة. وقد اعتمد البحث على المنهج الإمبريقي بمنظور نوعي، باستخدام تقنيات جمع البيانات عبر المقابلات المعمقة والتوثيق، مع إجراء تحليل منهجي ومنظم. وتُظهر نتائج البحث أن تقسيم الميراث في قرية كارانغمودجو يتم وفقًا للقانون العرفي المتفق عليه من قبل المجتمع المحلي. وتشمل هذه العملية عدة مراحل رئيسية، منها: تنفيذ تقسيم الميراث في حياة المورث لتجنب النزاعات المستقبلية وضمان موافقة جميع الورثة؛ اتخاذ القرارات من خلال مشاورات عائلية يشارك فيها جميع الأطراف المعنيين لضمان عدالة وشفافية التوزيع؛ بالإضافة إلى اقتصار حق الميراث على ذرية المورث وفقًا للتقاليد والأعراف السائدة. وبذلك، يعكس نظام الميراث في قرية كارانغمودجو مبادئ العدل والشفافية، ويحافظ على استمرارية العلاقات الأسرية وانسجامها وفقًا للقانون العرفي. ومن منظور فقه المواريث، يُصنَّف هذا النظام ضمن الهبة أو الهبة الموصى بها، حيث يتم تحويل الممتلكات من الآباء إلى الأبناء قبل وفاة المورث.