Lahuri, Bin Setiawan (2020) مبدأ املساواة أمام القانون يف الفقه اإلسالمي: دراسة يف حصانة أعضاء جملس النواب اإلندونيسي يف ظل القانون رقم: 17 عام 2014. Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 14 (1). pp. 81-97. ISSN 1907-4514

	Text (Cek pLagarism 7) Cek Plagarism Jurnal 7 Ijtihad.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Reviewer 7) Reviewer 7.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Jurnal 7 Ijtihad) Jurnal 7 Ijtihad .pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (390kB)

Abstract

هدف هذا البحث إىل إبراز مبدأ املساواة أمام القانون يف الفقه اإلسالمي وإظهار صالحية هذا املبدأ للتطبيق على صعيد العمل القانوين يف إندونيسيا خاصة يف موضوع احلصانة اليت يتمتع هبا أعضاء جملس النواب يف ظل القانون رقم 17 عام 2014 .من املعروف أن الفحص والتفتيش يف أعضاء جملس النواب لتورطه أو اشتباهه يف التورط يف اجلرمية جيب أن حيصل على إذن مسبق من رئيس اجلمهوية، وذلك أن األعضاء يف جملس النواب يتمتعون ابحلصانة. يعترب هذا اإلجراء انتهاكا ملبدأ املساواة أمام القانون. وقد حاولت احملكمة الدستورية يف الطعن يف دستورية هذا القانون ألنه ميثل انتهاكا ملبدأ املساواة ألن التفرقة يف املعاملة القانونية بني أعضاء جملس النواب وعامة الشعب يعترب متييزا طبقيا واجتماعيا يف نفس الوقت. كما أن مبدأ املساواة من املبادئ األساسية يف الفقه اإلسالمي حيث إن الناس كلها سواسية ال فضل ألحد على أحد، وال لرئيس على مرؤوس، وال لغين على فقري. وينتهي هذا البحث إىل االستنتاج أبن احلصانة واالمتيازات اليت يتمتع هبا أعضاء جملس النواب يف احلصول على إذن مسبق من رئيس اجلمهورية لفحصه من جراء تورطه يف اجلرمية املعاقب عليها القانون – يف ظل القانون املشار إليه – يتعارض مع مبدأ املساواة يف الفقه اإلسالمي.

Actions (login required)

View Item