إن الأسهم أموال إستحدثها التطور الصناعي و التجاري في العالم. فيعتبر المساهم مالكا لجزء من الشركة بقيمة سهمه. و في آخر كل سنة تعرف ربح الشركة و خسارتها في الجمعية العمومية للمساهمين. و حينئذ تعين وجوب الزكاة على الأسهم. عزمت الباحثة بهذا البحث هي معرفة حكم زكاة الأسهم في الشريعة الإسلامية و كيفية إخراج زكاتها. و للوصول إلى هذا البحث استخدمت الباحثة المنهج الوثائقي و منهج الملاحظة لجمع الحقائق المتعلقة و لتحليل الحقائق استخدمتِ المنهج الاستقرائي و المنهج الاستدلالي و منهج التحليل الوصفي النظري. إن الأسهم أموال تجب فيه الزكاة، لأنها هي أموال قد اتخذت للاتجار بالبيع و الشراء. فطريقة إخراج زكاتهما فيما يأتي أولا. إذا كان المساهم قد اقتني أسهمه بقصد التجارة زكاها زكاة عروض تجارة بمقدار ربع العشر أى) ٢,٥%) من قيمة الأسهم الحقيقية مع أرباحها في نهاية السنة، بشرط أن تبلغ نصابا الأصلية. ثانيا. إذا كان الأسهم أسهم شركة صناعية فتخرج الزكاة من ربحها الصافي بمقدار العشر (أى ١٠) قياسا على نصاب الزروع. و أخيرا اعترفت الباحثة أن هذا البحث بعيد من الكمال بضيق القدرة و المعارف لدى الباحثة و رجت الباحثة أن تكون هذا البحث المتواضع "زكاة الأسهم في الشريعة الإسلامية" في المستقبل لمن يبحث فيه بصورة أدق و أوسع.