يكشف هذه البحث أن استخدام الشواع العامة لأغراض مثل وليمة العرس في إندونيسيا قد يسبب في إزعاج المجتمع، خاصة من حيث الازدحام المروري. ويتطلب هذا الوضع إيلاء اهتمام خاص لوضع أو تحديث اللوائح التي تعطي الأولوية لمصلحة العامة، وذلك لمنع حدوث آثار سلبية أو أضرار أكبر على المجتمع. يمكن استخدام القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لتحقيق التوازن بين المصالح الفردية والعامة في هذا السياق. وانطلاقاً من الخلفية المذكورة أعلاه، يسعى الباحث إلى توضيح الحكم المتعلق باستخدام الشوارع العامة للوليمة من منظور القانون الوضعي وتطبيق القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح على تلك اللوائح. يستخدم الباحث منهج البحث بالبحث القانوني المعياري. يشمل هذا المنهج تحليل المواد القانونية الموجودة، سواء كانت القوانين والوائح أو الفقه قانوني أو الأدبيات أخرى ذات العلاقة على البحث. يركز البحث بشكل رئيسي على استكشاف وفهم كيفية تطبيق المبادئ القانونية في سياق الوائح عن استخدام الشوارع العامة لوليمة العرس. توصل البحث إلى أن القانون المتعلق باستخدام الشوارع العامة في إندونيسيا لوليمة العرس مسموح به بشروط معينة، بينما تؤكد قاعدة الفقه "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" في سياق اللوائح الخاصة باستخدام الشوارع لإقامة الوليمة أن ضررا ناتجا أن يكون أكبر الفائدة. ولذلك، فإن استخدام الشارع العام لوليمة العرس غير مسموح به إلا بعد استيفاء الشروط المطلوبة.