ياتي, حكمة (2017) فتوى يوسف القرضاوي عن عمل الموظف المسلم في البنك التقليدي وعلاقته بالاقتصاد الإسلامي. D4 Diploma thesis, UNIDA.

	FILE TEXT (cover) 1 cover.pdf License Creative Commons Attribution. Download (174kB)
	FILE TEXT (abstrak) 2 abstrak.pdf License Creative Commons Attribution. Download (403kB)
	FILE TEXT (daftar isi) 3 dafta isi.pdf License Creative Commons Attribution. Download (271kB)
	FILE TEXT (bab 1) 4 bab 1.pdf License Creative Commons Attribution. Download (592kB)
	FILE TEXT (bab 2) 5 bba 2.pdf Exclusive to Repository staff only License Creative Commons Attribution. Download (570kB)
	FILE TEXT (bab 3) 6 bab 3.pdf Exclusive to Repository staff only License Creative Commons Attribution. Download (483kB)
	FILE TEXT (bab 4) 7 bab 4.pdf Exclusive to Repository staff only License Creative Commons Attribution. Download (293kB)
	FILE TEXT (refrensi) 8 ref.pdf Exclusive to Repository staff only License Creative Commons Attribution. Download (1MB)

Abstract

حكمة ياتي 162123233.43 تطورت أنشطة الاقتصاد من عصر إلى عصور بتطور الثقافة، بقيام البنوك الكثيرة إحداىا ‌ البنك الوضعي، وفي أنشطتو يمارس الربا2 وقد كثيرا في القرآن والحديث وآراء العلماء على حرمة ّ بيّ الربا2 وإحدى من العلماء الدعاصر الذي يحرم الربا ىو يوسف القرضاوي2 من ناحية ذلك أنو لم يحرم على الدوظف في البنك الوضعي2 كما عرفنا أن الدعاملة في البنك الوضعي يمارسو الربا، والربا حرام2 لذلك أراد الباحثة على البحث ىذه الدسألة2 والذدف من ىذا البحث ىو لدعرفة حكم الدوظف الدسلم في البنك الوضعي والتحليل الفقهي عن حكم الدوظف الدسلم في البنك الوضعي عند يوسف القرضاوي2 وىذا البحث دراسة مكتبية، وذلك جمع البيانات الأولوية والثانوية باستخدام الأسلوب التوثيق2 وبعد تمام جمعها م حلليلها باستخدام أسلوب الاستدلاي م الاستقرايي2 م حلليلها على سبيل التحليلى لدعرفة حكم الدوظف الدسلم في البنك الوضعي والتحليل الفقهي عن حكم الدوظف الدسلم في البنك الوضعي عند يوسف القرضاوي2 وفي ىذا البحث استنبطت الباحثة أن يوسف القرضاوي قد حرم ال ربا ولكن أجاز الدعاملة في البنك الوضعي، بحجة ليس كل الدعاملة في البنك التقليدي حرام، خوفا على يد غير مسلم و في حالة الإضطرار2 وفي زماننا الآن، إذا كان الحجة الدعاملة فيو بسبب الضرورة، فالحكم حرام، لأن في زماننا الآن بنيت البيوك الإسلامي2 وىذه الضرورة بسبب عدم البنك الإسلامي2 ىكذا النتيجة التي كتبت الباحثة عن حكم الدوظف الدسلم في البنك الوضعي والتحليل الفقهي عن حكم الدوظف الدسلم في البنك الوضعي2 ومع ذلك فإن ىذا البحث بعيدة عن الكمال2 وترجو الباحثة من القايم بالبحث القادم أن يبحث ويكشف أكثر وأوضح مما ينالو الباحثة في بحثها ‌الآن ويكملو ويدققو فيما بعد2

View more statistics

View Item