ملخص البحث عقوبة الإعدام في الفقرة (١) من المادة ١٠٠ من قانون الوضعى الأندونيسى بمنظور المقاصد الشريعة (دراسة تحليلية) عقوبة الإعدام هي أقدم عقوبة على الإطلاق، وعقوبة الإعدام هي عقوبة مثيرة للجدل في دولة من الدول وخاصة الدولة الإندونيسية، حيث يوجد في الدولة الإندونيسية شيء اسمه حقوق يجب أن تحصل في المجتمع، أو ما يسمى غالبا بحقوق الإنسان، حيث تكون هذه الحقوق محمية بدستور الدولة, وحقوق الإنسان غالباً ما تكون معارضة لعقوبة الإعدام، فما بالك بالدولة الإندونيسية حيث يجب أن يكون هناك يقين قانوني، وكيف تنظر الشريعة المقاصدية إلى هذا الأمر حيث توجد قاعدة أو قانون يهدف إلى مصلحة الإنسان الذي يحافظ على خمسة أمور في الشريعة المقاصدية. وتستخدم منهجية هذا البحث المنهج الكيفي بنوع من البحث الفقهي المقاصدي المعياري بحيث يتم جمع البيانات من خلال المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثة لأن البيانات المأخوذة تشير إلى الكتاتيب المقاصدية ثم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام الدراسة الأدبية وتعتمد أيضاً التحليل الوصفي الكيفي مع المنهج المفاهيمي. ونتائج هذه الدراسة هي أن عقوبة الإعدام في الفقرة 1 من المادة 100 من القانون الجنائي ستستمر في التنفيذ رغم أن هناك تسامحاً كان في الأصل عقوبة وهي الآن تخفيفاً مبنياً على حسن معاملة المتهم ومن الآراء الشرعية المقاصدية أن عقوبة الإعدام لا بأس بتنفيذها طالما أنه يجب النظر إلى أركان العقوبة لأن معنى المقاصد هو انتفاء الكلمة الرئسية: عقوبة الإعدام, المقاصد الشريعة, اليقين القانوني