Azzahro, Putri Royhanah (2022) إلغاء الحقوق السياسية لمرتكب جريمة الإختلاس السابق في منظور الحقوق الإنسانية وفقه الجناية. S1 Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR.

FILE TEXT (skripsi) 30. Putri Royhanah.Watermark.pdf - Submitted Version Exclusive to Registered users only until 2027. License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

وقد ظهر المفسدون في إندونيسيا في المناصب العامة بشكل غير مباشر إلى فقدان حقوق الناس و خسران الدولة. إن معالجة جريمة الإختلاس في إندونيسيا، التي تبدو خفيفة، وليس لها أثر رادع على الجناة، تبين عدم وجود عقوبة صارمة لمرتكب جريمة الإختلاس. وفي هذا الصدد، نص عدد من قضاة المحاكم والقواعد القانونية في إندونيسيا على عقوبات إضافية في شكل إلغاء الحقوق السياسية المرتكب جريمة الإختلاس السابق، كخطوة تقدمية يتوقع أن توقف سلسلة الإختلاس في الوظائف العامة. غير أن نصه أثار جدلا بين الجمهور ومسؤولي الدولة بشأن تنفيذه الذي يمكن أن ينتهك الالحقوق الإنسانية لمرتكب. ووجود القانون الجنائي الإسلامي في المجتمع الإندونيسي، الذي يدعم جانب العدالة في معاقبة المجرمين، يمكن أن يقدم إجابات بشأن ما إذا كان تنفيذ إلغاء الحقوق السياسية للمختلسين السابقين مناسبا أم لا. حتى لا يظهر أي جديد في المجتمع. والغرض من كتابة هذه الأطروحة هو معرفة كيف ترتبط المعايير القانونية في إندونيسيا بإلغاء الحقوق السياسية لمرتكب جريمة الإختلاس السابق منظور الالحقوق الإنسانية ومنظور الفقه جناية في هذه الدراسة، يستخدم الباحثة نوعا من أسلوب البحث القانوني المعياري باستخدام دراسة أدبية وتتألف مصادر المواد القانونية في هذه الدراسة من مصادر قانونية أولية وثانوية، حيث يتم بعد ذلك تحليل المواد القانونية التي يتم الحصول عليها ومعالجتها بشكل منهجي باستخدام النهج المفاهمية والقانونية والمقارن. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن إلغاء الحقوق السياسية المرتكب جريمة الإختلاس السابق المنصوص عليها في القواعد القانونية الإندونيسية ليس شكلا من أشكال انتهاك الحقوق الإنسانية. ومع ذلك، فهو مجرد شكل من أشكال العقوبات التدريجية التي يمنحها القضاة لمنع جريمة الإختلاسفي المستقبل. وحتى في القانون الجنائي الإسلامي، فإن إلغاء الحقوق السياسية لمرتكب جريمة الإختلاس السابق أمر طبيعي يجب تطبيقه كما ورد في الجريدة الطازير، التي يترك تصميمها بالكامل لأولي الأمر أو القضاة حتى يصبح إلغاء الحقوق السياسية لمرتكب جريمة الإختلاس السابق دون المهلة الزمنية التي حددها القاضي، أو المنصوص عليها في العديد من المعايير القانونية في إندونيسيا، شكلا من أشكال المنفعة الدنيئة التي يمكن منحها للجمهور، للأعمال الإجرامية الإختلاس التي هي الضروري UNEDA كذلك. ولهذا السبب، يجب أن يقوم المجتمع المحلي وسلطات إنفاذ القانون في إندونيسيا باستعراض أهمية إلغاء الحقوق السياسية لمرتكب جريمة الإختلاس السابق ، ولا سيما دون تحديد مهلة زمنية، لتحديث الحالة السياسية في إندونيسيا.

View more statistics

View Item