مشكلة القانون إيجاد فرص العمل لا تزال مناقشة ساخنة بين المجتمع واحدة من الانتقادات للمجتمع في القانون إيجاد فرص العمل هما مرسوم إلغاء المادة ٤٠ من القانون الإندونيسي رقم ٣٢ عام ۲۰۰۹ عن حماية البيئة وإدارتها فيما يتعلق بالتصريح البيئي. فضلا عن التغييرات في سياق التصريح البيئي في القانون الإندونيسي رقم ٣٢ عام ٢٠٠٩ عن حماية البيئة وإدارتها، يصبح الموافقة البيئة في القانون الإندونيسي رقم ۱۱ عام ٢۰۲۰ عن إيجاد فرص العمل. كلا الأمرين غير مناسبين، لأن التصريح البيئي هو الشرط الرئيسي في شرعية الأعمال التجاري، وإذا ألغيت مادة ٤٠ يخشى على تزدید جهات الفاعلة التجارية الذي يجاهلون في مسؤوليتهم على استدامة البيئة، وبالإضافة إلى تغيير سياق « التصريح البيئي « إلى الموافقة البيئة» يعتبر سببا في الإلتباس وإضعاف قوة التصريح، بحيث على الفاعلة التجارية الذي يقيد بالتصريح يصبح أحرارا في تجاهل مسؤوليتهم على الاستدامة البيئة. ويعتبر ذلك غير مفيد لشعب إندونيسيا وأما المصلحة في الأصول عن جلب منفعة أو دفع مضرة. لذلك تهدف هذ البحث المعرفة سبب إلغاء التصريح البيئي في مرسوم القانون الإندونيسي رقم ١١ عام ٢٠٢٠ عن إيجاد فرص العمل والمعرفة نظرية المصلحة المرسلة على إلغاء التصريح البيئي في مرسوم القانون الإندونيسي رقم 11 عام ٢٠٢٠ عن إيجاد فرص العمل. هذا البحث هو بحث الكيفي بالأسلوب القانون المعياري، مع النهج القانون والنهج المفاهيمي. وتجمع الباحثة مصادر البيانات مع الدراسة المكتبية. وفي تحليل البيانات استخدمت الباحثة منهج وصفيا وتعليميا. وظهرت نتائج هذا البحث إلى أن سبب إلغاء التصريح البيتي في القانون الإندونيسي رقم ١١ عام ٢٠٢٠ عن إيجاد فرص العمل إلى ثلاثة أمور، وهي: إيجاد فرص العمل وارتقائه، وتبسيط التصريح البيئي لتسهيل الجهات الفاعلة التجارية والمستثمرين، وبناء موجة من الاستثمارات الودية وظهر أن إلغاء التصريح البيئي يتعارض مع المصلحة المرسلة. لأن من الشروط المصلحة المرسلة لبعض العلماء لا يوجد هدف واحد في إلغاء التصريح البيئي التي تفي بالمصلحة المرسالة. ولذلك، فإن إلغاء التصريح البيئي في القانون الإندونيسي رقم ۱۱ عام ۲۰۲۰ عن إيجاد فرص العمل لا يطابق مع المصلحة المرسلة. وفي هذه الحالة، يوصى الباحثة بأن تولى الحكومة اهتماما لكل سياسة يتم اتخاذها، بحيث تظل كل لائحة مسترشدة بأحكام الشريعة الإسلامية بحيث تكون اللوائح التي تم إنشاؤها وفقا لمصلحة الأمة، وليس المصلحة الأفراد أو جماعات معينة.