تستخدم الدراسة منهجية نوعية من خلال المقابلات والملاحظات المباشرة على تنفيذ جلسات المحكمة المتنقلة. أظهرت نتائج البحث أن هذه اللائحة فعالة إلى حد كبير، كما يتضح من زيادة عدد القضايا التي تم حلها من خلال جلسات المحكمة المتنقلة، وخاصة قضايا إثبات الزواج وتسجيله. وقد أسهم ذلك أيضًا في زيادة الوعي القانوني لدى المجتمع في المناطق النائية. ومع ذلك، كشفت نتائج التحليل عن وجود عدة عوائق، من بينها محدودية الميزانية التشغيلية لتنفيذ الجلسات، نقص عدد القضاة والموظفين الداعمين، صعوبة الوصول إلى مواقع الجلسات في المناطق النائية، وقلة فهم المجتمع للإجراءات القانونية. تشمل العوامل الداعمة دعم الحكومة المحلية بتوفير وسائل النقل واللوجستيات، حماسة المجتمع، والتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة الشؤون الدينية والحكومات المحلية. توصي هذه الدراسة بزيادة الميزانية التشغيلية، إضافة موظفين داعمين، تقديم توعية قانونية مستمرة، وتعزيز التعاون بين القطاعات لتحسين فعالية جلسات المحكمة المتنقلة.