Sa'i, MHD. (2015) الاضطهاد على الحامل المؤدى إلى سقوط الجنين بين نظر التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الإندونيسي. S1 Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR.

FILE TEXT (MHD. Sa'i - PM - 2015 - 29317177) MHD. Sa'i - PM - 2015 - 29317177.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (114MB)

Abstract

في مسيرة الحياة، البشر كمخلوق من مخلوقات الله له اتصالات اتصال برته المسمى بحبل من الله واتصال بالناس المستى بحبل من الناس، ووجود الاستقرار في كل علاقة في المجتمع يستطيع أن يصل بنظام القانون ونظام القانون الذي تجبر كل فرد من أفراد المجتمع على طاعة القانون، كل العلاقة المجتمع لا يجوز أن يتعارض مع أحكام القانون الموجود ومطابق في المجتمع. أعطى العقوبة لكل مخالفي القوانين له عقوبة على أفعاله. والنتيجة هي أن النظام القوانين الموجود يجب أن يكون وفقا لمبادئ العدالة في المجتمع، الحفظ نظام القانون على الاستمرار دائما ومقبولة من جميع أعضاء المجتمع. أما الهدف من هذا البحث هو المعرفة الاضطهاد على الحامل المؤدى إلى سقوط الجنين بين نظر التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الإندونيسي ، والمعرفة وجه الاتفاق والاختلاف بينهما. هذا البحث من نوع الدراسة المكتبية، وللوصول إلى النتيجة المقصودة استخدم الباحث المنهج الوثائقي الجمع البيانات المتعلقة بالبحث، واستخدم الباحث الطريقة الاستقرائية والطريقة والاستدلالية لتحليل البيانات المجموعة، ثم منهج المقارنة لوصول وجه الاتفاق و الاختلاف بين التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الإندونيسي. حصل الباحث في هذا البحث على أن القانون الجنائي الإسلامي يرتب على الاضطهاد والقتل، كلا النوعين الجريمة لديها قسم خاص بها، والذي يستند على القرآن أو السنة. كل قسم المذكور له عقوبات جنائية محددة أيضا العقوباتة في التشريع الجنائي الإسلامي التي فرضت عقوبات على فعل الاضطهاد والقتل وهي القصاص، والدية. أما العقوبة للقتل الجنين في بطن أمها في القانون الجنائي الإسلامي أنها جريمة القتل وحب فيه غرة. وأما قتل الجنين في الرحم عند كتاب قوانين العقوبات الجنائية (KUHP) يستطيع أن يدخل إلى الاضطهاد المؤدي إلى جرح الشديد بتعريف جرح وفقا للمادة ٩٠ من كتاب قوانين العقوبات الجنائية، أو نوع من إجراء إجهاض الذي يعمل بشخص الآخر دون موافقة الأم كمثل يرتب في المادة ٣٤٧ (KUHP) كتاب قوانين العقوبات الجنائية لكل من هذه الأنواع المذكور له عقوبات الجرائم المختلفة. والأخير، يرى الباحث من هذا البحث البسيط النقصان الكثير وأنه بعيد من الكمال، فيرجو الباحث من لدي القارئين الإصلاح والنقد والاقتراح أو أن يعمل أدق وأكمل عن هذا البحث، وأخيرا أن ندعو الله عسى أن ينفعه الباحث نفسه وللقراء وللمسلمين جميعا، والله الموافق إلى أقوم الطريق والحمد لله رب العالمين.

Loading...

View more statistics

View Item