تشير النتائج المتعلقة بمنتجات البنوك الإسلامية بشكل عام حتى الآن أنها لا تزال غير متوافقة بأحكام الشريعة وفقه المعاملات، ومن بين هذه المنتجات تمويل بيع المنزل بالتقسيط الشريعة (KPR). إحدى المشكلات التي تظهر في الواقع الحالي هي قيام العديد من العملاء بدفع الدفعة المقدمة أو العربون إلى المطوّر العقاري باعتباره المورّد للبنك. بناءً على ذلك، يتبنى الباحث في هذه الدراسة منهجية تركز على دراسة وتقييم الإشكاليات والحلول المتعلقة بممارسة الدفعة المقدمة في التمويل العقاري الإسلامي في بنك تابونجان نيجارا الشريعة (BTN Syariah)، وذلك من خلال مقاربة عقد العربون وهامش الجدية. ويهدف هذا البحث إلى إعادة تحليل ممارسة الدفعة المقدمة في تمويل المرابحة ضمن منتج تمويل بيع المنزل بالتقسيط الشريعة في بنك تابونجان نيجارا الشريعة (BTN Syariah)، بالإضافة إلى تحليل توافق عقد المرابحة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتنظيمات المعمول بها، وذلك من خلال دراسة حالة في بنك تابونجان نيجارا الشريعة في ماجيلانج وسولو. تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي (الكيفي) باستخدام المقاربة الوصفية، كما يعتمد الباحث على نموذج التقييم CIPP بهدف تقييم آلية عقد المرابحة في تمويل بيع المنزل بالتقسيط الشريعة في البنك المذكور. يتم جمع البيانات من خلال المقابلات، والملاحظات الميدانية، وتحليل الوثائق، كما يعتمد الباحث على نموذج المثلثية (Triangulation) في تحليل البيانات لضمان المصداقية وبناء التبرير العلمي للموضوع المطروح. أما بالنسبة لتنظيم وتحليل البيانات، فيتم استخدام برنامج Atlas.Ti لتسهيل عملية تصنيف وتنظيم البيانات البحثية. تُشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تحليل الفقه المعاملاتي لتطبيق عقد المرابحة في برنامج تمويل بيع المنزل بالتقسيط الشريعة في بنك تابونجان نيجارا الشريعة ُظهر التزامًا بمبادئ الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض النواقص في تنفيذ عقد المرابحة. المثال، لا يمتلك البنك المنزل بالكامل قبل تنفيذ عقد المرابحة. كذلك، في عملية العربون (الدفعة المقدمة)، يتم الدفع غالبًا مباشرة إلى المطور العقاري. أما بالنسبة لممارسة العىربون في تمويل بيع المنزل بالتقسيط الشريعة في بنك تابونجان نيجارا، فعند النظر إليها من منظور هامش الجدية، فإن هذه الممارسة مسموح بها وفقًا للشريعة الإسلامية بشرط استيفاء الشروط الأربعة المذكورة سابقًا. ومع ذلك، لا يزال هناك شرط لم يتم استيفاؤه من قبل المطور العقاري، وهو الشرط الثالث، حيث يجب أن يكون مبلغ العربون في حكم الأمانة لدى البائع، ولكن في الواقع، يتم استخدام هذا المبلغ من قبل المطور لتغطية تكاليف إدارية.