ملخص البحث تحليل قرار قضية رقم 172/Pdt.G/2023/PA.Ykعن عقد المضاربة فى المحكمة الشرعية بيوكياكارتا فى نظر فقه المعاملات حاكم فورناما 422021326052 استنادا إلى البيانات المأخوذة من باديلج، بلغ إجمالي القضايا الاقتصادية الشرعية في المحاكم الدينية في عام 2023 545 قضية مما يدل على عدد القضايا الاقتصادية الشرعية المعروضة على المحاكم الدينية. ولكن ما إذا كانت المشاكل التي تم حلها في المحكمة الشرعية تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ الفقه المملكة. لذلك ، من الضروري إجراء بحث حول مدى ملاءمة قرار القضية مع قواعد الفقه المعاملة يهدف هذا البحث إلى تحليل الفصل في القضايا في محكمة يوجياكرتا الدينية ومدى توافق القرارات مع قواعد المعاملات الفقهية. يستخدم هذا البحث البحث الوصفي النوعي، أي إجراءات البحث التي يمكن أن تنتج بيانات وصفية، أي على شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من مصادر موثوقة، وهو في هذه الحالة رئيس مجلس القضاة الذي حكم في هذه القضية ودمجها مع البحث المكتبي من خلال ملفات القضية ثم يتم وصف نتائج القرار في نتائج البحث. تظهر نتائج هذا البحث أن قرار مجلس القضاة بفرض خسائر المشاركة في الربح على المدعى عليه، وهو المضارب، لا يتوافق مع قانون البنوك الشرعية، كما أنه لا يتفق مع قواعد المعاملات الفقهية في اتفاقية المضاربة لأنه يفرض خسائر مادية على المضارب. الكلمات المفتاحية : القضية، البنوك الشرعية، المضاربة .