هدف هذا البحث إىل إبراز مبدأ املساواة أمام القانون يف الفقه اإلسالمي وإظهار صالحية هذا املبدأ للتطبيق على صعيد العمل القانوين يف إندونيسيا خاصة يف موضوع احلصانة اليت يتمتع هبا أعضاء جملس النواب يف ظل القانون رقم 17 عام 2014 .من املعروف أن الفحص والتفتيش يف أعضاء جملس النواب لتورطه أو اشتباهه يف التورط يف اجلرمية جيب أن حيصل على إذن مسبق من رئيس اجلمهوية، وذلك أن األعضاء يف جملس النواب يتمتعون ابحلصانة. يعترب هذا اإلجراء انتهاكا ملبدأ املساواة أمام القانون. وقد حاولت احملكمة الدستورية يف الطعن يف دستورية هذا القانون ألنه ميثل انتهاكا ملبدأ املساواة ألن التفرقة يف املعاملة القانونية بني أعضاء جملس النواب وعامة الشعب يعترب متييزا طبقيا واجتماعيا يف نفس الوقت. كما أن مبدأ املساواة من املبادئ األساسية يف الفقه اإلسالمي حيث إن الناس كلها سواسية ال فضل ألحد على أحد، وال لرئيس على مرؤوس، وال لغين على فقري. وينتهي هذا البحث إىل االستنتاج أبن احلصانة واالمتيازات اليت يتمتع هبا أعضاء جملس النواب يف احلصول على إذن مسبق من رئيس اجلمهورية لفحصه من جراء تورطه يف اجلرمية املعاقب عليها القانون – يف ظل القانون املشار إليه – يتعارض مع مبدأ املساواة يف الفقه اإلسالمي.