كانت المشكلات في عقد المضاربة غالبًا بسبب نقص الفهم والرقابة والإرشادات الواضحة. ينبغي أن يكون التنظيم المثالي بمثابة إجراء وقائي وتصحيحي لضمان تنفيذ عقد المضاربة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، مع تقليل احتمالية حدوث النزاعات في المستقبل. ويصبح هذا الأمر أعظم الأهمية نظرًا للإمكانات الكبيرة للتمويل المبني على المضاربة في المؤسسات المالية الإسلامية في إندونيسيا. ومع ذلك، لا تزال هناك المشكلة القائمة تتمثل في عدم الاتساق والتفاوت في عملية تسوية النزاعات في عقد المضاربة. يهدف هذا البحث إلى تحليل ل أنواع النزاعات في عقد المضاربة التي حدثت بين المؤسسات المالية الإسلامية وعملائها التي تمت تسويتها في المؤسسة القضائية وغير القضائية، ثم تحليل تلك التسويات من منظور فقه المعاملات. وتعتمد منهجية تحليل البيانات على مقاربة ب. ج. ناصوتيون، والتي تبدأ بتحديد الوقائع القانونية، ثم فحص عملية اكتشاف الأحكام القانونية وتحليل الحقائق. وقد استخدمت الباحثة برنامج Atlas.ti الإصدار 9.0 كأداة المساعدة في تحليل البيانات. ومن النتيجة المهمة من هذا البحث هي أن تسوية النزاعات في عقد المضاربة في إندونيسيا يمكن أن تتم عبر المسارين القضائية وغير القضائية، وذلك وفقًا لفقرة العقد المتفقة عليها بين المؤسسة المالية الإسلامية كصاحب المال والعميل كالمضارب. وتشمل أنواع النزاعات من مماطلة المضارب في سداد رأس المال ونسبة بسبب التعدي، والتقصير ، ومخالفة الشروط، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الظروف الطارئة، السداد قبل الأجل، وتنفيذ الضمانات من قبل صاحب المال. ومع ذلك، بناءً على البيانات التي تم جمعها، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين القانوني في عملية تسوية نزاعات عقد المضاربة، حيث تعتمد التسويات غالبًا على الإثباتات البسيطة دون النظر في الجوانب الأخرى التي قد يؤدي إلى الضرر بالمضارب وتغيير العقد من الإشتراك إلى الدين. وهذا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشكل الأساس لاستخدام عقد المضاربة في المؤسسات المالية الإسلامية. وعليه، فمن الضروري وضع تسوية للنزاعات بالنظر إلى حقيقة العقد الشرعي مع مراعاة مقاصد الشريعة في تحقيق الموازنة بين حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة.