إن يطور الاتجاه إلى اقتناء أو بيع الملابس المستعملة، بما في ذلك ممارسة البيع والشراء بطريقة البيع والشراء بالبالة حيث يتم شراء الملابس بالكميات كبيرة دون معرفة حالتها التفصيلية. وتثير هذه الممارسة التساؤلات المختلفة في الشريعة الإسلامية، خاصة في رأي المذاهب الأربعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي). يهدف هذا البحث إلى تحليل آراء العلماء من المذاهب الأربعة في حكم البيع والشراء بالشفعة عموماً، والبيع والشراء على نظام الشفعة. ومنهج البحث المتبع هو البحث المكتبي، وذلك بجمع وتحليل البيانات وتوليف المؤلفات ذات الصلة من الكتب التراث الفقهية المعاصرة والمجلات العلمية. وتظهر نتائج البحث أن بيع وشراء الملابس المستعملة في الإسلام جائز شرعاً ما دام أنه يستوفي أصول المعاملات الشرعية كوضوح السلعة (بيعة المعاملات)، ولا يحتوي على عناصر الغش (الغرر)، ولا يؤدي إلى الغرر الفاحش (الغرر). ومع ذلك، في نظام البالة الواحدة، هناك احتمال وجود الغرر لأن المشتري لا يعرف بالضبط محتويات البالات المشتراة. وتختلف آراء الفقهاء في لمذاهب الأربعة في تقييم مستوى الغرر في تقييم مستوى الغرر حيث أجازه بعضهم إذا كانت المخاطر المترتبة عليه لا تزال في حدود المعقول، واتفق عليها الطرفان. ويساهم هذا البحث في فهم جوانب الشريعة الإسلامية المتعلقة بممارسات البيع والشراء بالغرر وآثارها على المعاملات التجارية الحديثة. وتؤكد خلاصة هذا البحث أنه على الرغم من جواز التورق في الإسلام، إلا أن نظام البال يتطلب مزيدًا من التنظيم لتقليل الغرر والنزاعات المحتملة في المعاملات.