لقد ازدادت ظاهرة تجارة الملابس المستعملة، بصورة ملحوظة في إندونيسيا، ولا سيما في سورابايا، سواء في الأسواق التقليدية أو عبر المنصات الرقمية. ويتأثر ذلك بعاملين هما: العوامل الاقتصادية التي تجعل Thrifting مصدرًا أساسيًا للدخل، والعوامل العالمية المتمثلة في اتجاهات نمط الحياة المستدامة التي تعتبر Thrifting كممارسة المراعية للبيئة. ومن ناحية أخرى، لقد حاولت الحكومة معالجة هذه المسألة من خلال إصدار لائحة وزير التجارة رقم 40 لعام 2022، التي تحظر استيراد الملابس المستعملة من أجل حماية الصحة العامة والمنتجات المحلية. وعلى الرغم من تنفيذ هذه السياسة ونشرها، لا تزال ممارسة استيراد الملابس المستعملة مستمرة حتى الآن. وهذا يظهر بوجود فجوة بين سياسة الحكومة والواقعة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استجابة أصحاب الأعمال Thrifting في سورابايا بعد حملة التوعية اللائحة بوزير التجارة رقم 40 لعام 2022 ، وتقييم هذه الاستجابة من منظور القانون الاقتصادي الإسلامي. استخدمت الباحثة طريقة نوعية استكشافية مع نوذج دراسة الحالة. تم جمع البيانات من خلال مقابلات متعمقة وملاحظات وتوثيق مع تجار Thriftingوإدارة الصناعة والتجارة بمقاطعة جاوى الشرقية. وتم تحليل البيانات بواسطة تحليل موضوعي بمساعدة برنامج Atlas.ti الإصدار 9.0 لتحديد الأنماط والمعاني المتعلقة باللائحة وزير التجارة رقم 40 لعام 2022. نتيجة من هذه الدراسة يظهر بأن أصحاب الأعمال Thrifting في سورابايا لا تمتثلون إلى لائحة وزير التجارة رقم 40 لعام 2022. فيما يتعلق باستيراد الملابس المستعملة، يجب أن يكون القانون قمعيًا وليس استجابيًا، لأن الضرر الذي يلحق بالدولة أكبر من احتياجات مجموعة صغيرة. من منظور القانون الاقتصادي الإسلامي، يتعارض هذا النشاط مع أهداف لمقاصد الشريعة، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال والبيئة. ولذلك فإن سياسة حظر الاستيراد هي قاعدة صحيحة تتوافق مع الشريعة ويجب الالتزام بها. توصي هذه الدراسة بتعزيز إنفاذ القانون والتربية العامة على أساس قيم الشريعة الإسلامية.