لقد أحدثت التطورات التكنولوجية تغييرات كبيرة في نظام التسويق الرقمي، أحدها التسويق بالعمولة القائم على نظام التكلفة لكل عملية بيع (Cost Per Sale) وتعتمد خلفية هذا البحث على الممارسة الواسعة الانتشار للتسويق بالعمولة بنظام التكلفة لكل عملية بيع (Cost Per Sale) على منصة التجارة الإلكترونية الحالية، ولكن على منصة أكيستريد إندونيسيا، تختلف الممارسة عن التجارة الإلكترونية الأخرى التي تتضمن طرفين هما التاجر والناشر أو المسوق بالعمولة، بينما على منصة أكيستريد إندونيسيا تتضمن ثلاثة أطراف، وهي التاجر وشركة أكيستريد والناشر أيضًا، ويهدف هذا البحث إلى تحليل مدى ملاءمة ممارسات التسويق بالعمولة على منصة أكيستريد إندونيسيا مع مبادئ الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالعقود وتوزيع العمولات. طريقة البحث المستخدمة هي الطريقة النوعية مع نهج دراسة الحالة. وقد تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات مع مديري أكيستريد وتحليل الوثائق المتعلقة بآلية العقود وتوزيع العمولات. أظهرت النتائج أن ممارسة التسويق بالعمولة في أكيستريد تستخدم عقد إجارة بين التاجر ومنصة أكيستريد وعقد جعالة بين أكيستريد والناشر (المسوق بالعمولة). وتستوفي هذه العقود الأركان والشروط المطلوبة في الشريعة الإسلامية، مثل وضوح الغرض، واتفاق الطرفين، والمنافع التي يتم الحصول عليها. بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام العمولة المطبق لا يحتوي على عناصر الغرر أو الربا، لأن دفع العمولة لا يتم إلا عند إجراء معاملة صحيحة، كما أن ممارسات التسويق بالعمولة في أكيستريد إندونيسيا تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، خاصة من حيث الشفافية والإنصاف والالتزام بالعقود الصحيحة التي تطبقها منصة التسويق بالعمولة في تطبيق نظام يتوافق مع الشريعة الإسلامية. الكلمات الرئيسية: التسويق بالعمولة، الدفع مقابل البيع، الفقه الإسلامي، عقد الجعالة، عقد الإجارة، أكسيتري