الكلمات الرئيسية: التمويل المختلط للوقف، وأهداف التنمية المستدامة، وفجوة التمويل، ANP تعدّ الفجوة التمويلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) تحدياً عالمياً كبيراً. في إندونيسيا، بلغت احتياجات تمويل أهداف التنمية المستدامة إلى 67 ألف تريليون روبية (قبل الجائحة)، مع وجود فجوة تمويلية تبلغ حوالي 14 ألف تريليون روبية. ثم تضاعفت احتياجات التمويل بعد الجائحة إلى 122 ألف تريليون روبية، مع فجوة تمويلية تبلغ 24 ألف تريليون روبية. ويستلزم هذا الوضع عن بدائل تمويل مبتكرة لسد هذه الفجوة التمويلية. وتشجع الحكومة عن بدائل تمويلية مبتكرة، ومشاركة مختلف القطاعات كحل الفجوة التمويلية من خلال آلية التمويل المختلط (Blended Finance). ويمكن حل المشكلة عبر توظيف موارد العمل الخيري الإسلامي. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد عوامل المشاكل والحلول لصياغة نموذج التمويل المختلط للوقف كحل الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في إندونيسيا، وكذلك تحليل النموذج الأمثل للتمويل المختلط للوقف كحل الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في إندونيسيا. استخدم الباحث منهجا نوعيًا بأسلوب (ANP)، وتم تحليل البيانات باستخدام (Super Decisions V.3.2). وقد جمعت البيانات من خلال (in-depth interview) و(FGD) مع تسعة خبراء، من الهيئات التنظيمية، والأكاديميين، والممارسين. وقد شمل التحليل مراحل: (1) (ANP model framework)، (2) (quantifying the model)، (3) (analyzing the results). أظهرت نتائج الدراسة أنّ عوامل المشاكل لصياغة نموذج التمويل المختلط للوقف هي: ضعف الابتكار التكنولوجي (10,4%)، عجز الميزانية (10%)، اللوائح المتعلقة بأصول الوقف (10%)، وضعف التنسيق بين أصحاب المصلحة (10%). وتدعم الدراسات السابقة هذه النتيجة، حيث إنّ هذه المشاكل تُعيق تنمية الوقف وتعرقل تنفيذ نموذج التمويل المختلط للوقف في إندونيسيا. أمّا الحلول فهي: اعتماد نموذج التمويل الجماعي للوقف بنسبة (12,3%)، تقديم حوافز مالية للوقف (9,9%)، مواءمة اللوائح الخاصة بالوقف (8,4%)، وتعزيز التعاون بين الحكومة وأصحاب المصلحة (8,3%)، وهذه النتائج أيضاً مدعومة بالدراسات السابقة. أمّا النموذج الأمثل للتمويل المختلط للوقف كحل الفجوة التمويلية في أهداف التنمية المستدامة فهي: صندوق التمويل الدوّار للوقف المنتج (33,3%)، الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بنسبة (32,9%)، وإصدار صكوك الوقف (17,1%). وتؤثر هذه النماذج على القطاعات ذات الأولوية في أهداف التنمية المستدامة وفجوة التمويلية. وتوصي الدراسة الحكومة وصانعي القرار بدعم نموذج التمويل الجماعي للوقف، وتقديم الحوافز المالية للوقف، ومواءمة اللوائح الخاصة به، وتعزيز التعاون الفعّال لتطوير قطاع الوقف. أمّا البحوث المستقبلية، فيُستحسن أن تعمل على تطوير نموذج التمويل المختلط للوقف عبر زيادة تنوّع العيّنة من المستجيبين لتعزيز قوة النموذج وصلاحيته.