ينطلق هذا البحث من الانتشار الواسع لممارسة بيع الخشب بالطلب (خشب الجذوع) في مقاطعة بانجانداران، وتحديدا في مقاطعة لنجكابلانشار، حيث يتميز نمط المعاملة بالطلب، وغالبا ما تتخلل هذه المعاملات ممارسة الغرر عند وقت استلام السلع من قبل المستهلك، مما قد يلحق الضرر بالبائع، وقد اثارت هذه الظاهرة تساؤلات حول وضوح آليات المعاملات، وشكل الاتفاقيات، ومدى توافقها مع المبادئ الشرعية. وبناء على هذه الخلفية، تَمَحْوَرتْ مشكلات البحث حول كيفية نظام بيع الخشب بالطلب المطبق لدى مجتمع مقاطعة لنجكابلانشار بمحافظة بانجانداران، وما هو المنظور القانوني الاسلامي لهذه الممارسة من زاوية عقد بيع المؤجل، ويهدف هذا البحث الى معرفة ووصف نظام بيع الخشب بالطلب بعمق وتقييم مدى توافقه مع مبدأ عقد بيع المؤجل. والمنهجية المتبعة هي النوعية الوصفية لغرض الحصول على فهم عميق للممارسات الاجتماعية القائمة في الميدان، وتم اختيار موقع البحث في شركة "مترا ابادي جايا" للخشب في مقاطعة لنجكابلانشار لكونها المنطقة الاكثر تميزا بنشاط بيع الخشب بالطلب، وتم جمع البيانات من خلال الملاحظة بالمشاركة، والمقابلات شبه المنظمة، والتوثيق، واستخدم تحليل البيانات المنهج الوصفي النوعي لتصوير الحالة الفعلية بموضوعية. وقد اظهرت النتائج ان ممارسة بيع الخشب بالطلب في موقع الدراسة تتم غالبا بشكل بسيط من خلال اتفاقيات شفهية بين البائع والمشتري، ولكن لا يزال يلاحظ وجود نقاط ضعف مثل عدم وضوح كمية الامتار المكعبة، وعدم اليقين بشأن وقت التسليم، وقلة التوثيق الكتابي. ومن منظور الفقه الاسلامي، تندرج هذه الممارسة تحت عقد بيع المؤجل، السلم، إستصناع، وحكمها الجواز بشرط استيفاء شروط معينة، الا ان بعض الممارسات الميدانية لا تزال تحتوي على عنصر الغرر الذي يحتمل أن يضر أحد الطرفين. وبناء على هذه النتائج، توصي الدراسة باهمية وضع نموذج معاملات يقوم على عقد بيع السلم اكثر انضباطا وتوافقا مع الشريعة كدليل عملي للمجتمع والمؤسسات ذات الصلة. الكلمات الريئسية: نظام البيع والشراء، بيع وشراء الأخشاب حسب الطلب، بيع المؤجل.