ملخص البحث نظريّة الشريعة الإسلامية بشأن الأجور مقابل ممارسات الخدمة فحص السلع الإلكترونية (دراسة حالة في متّجر I-Care Plus ماجيلانج) محمد سيف الدين / 412020326106 في العصر الرقمي الذي يتطور باستمرار، أصبحت معاملات خدمات إصلاح الأجهزة الإلكترونية أكثر تعقيدًا، خاصةً في جانب الأجور. في الممارسة العملية، تنطوي هذه الخدمات على معاملات بين مقدمي الخدمات والعملاء، حيث تشكل الأجور أو المكافآت العنصر الرئيسي في هذه العلاقة. من منظور الشريعة الإسلامية، يجب أن تلتزم كل معاملة اقتصادية بمبادئ الشريعة، مثل العدالة، والشفافية، والاتفاق المتبادل (التراضي).تهدف هذه الدراسة إلى دراسة نظام الأجور بناءً على منظور الفقه الإسلامي، وتحديد العناصر التي قد تضر بأحد الأطراف، بالإضافة إلى مدى توافق هذه الممارسات مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مثل العدالة في تحديد الأجور، والشفافية في المعاملات، ومدى توافقها مع مبادئ المعاملات المالية الإسلامية.تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث النوعي باستخدام نهج دراسة الحالة. تم جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات مع أصحاب الأعمال والفنيين، بالإضافة إلى الملاحظات المباشرة على نظام العمل المطبق في المتجر. بينما تم جمع البيانات الثانوية من الأدبيات ذات الصلة بمفهوم الإجارة في الإسلام، بالإضافة إلى اللوائح المتعلقة بنظام الأجور في معاملات الخدمات. وقد تم تحليل البيانات بطريقة وصفية نوعية للحصول على فهم أعمق لنظام الأجور المطبق ومدى توافقه مع أحكام الفقه الإسلامي.أظهرت نتائج البحث أن نظام دفع الأجور في متجر "I-CARE Plus Magelang" يشمل الفحص الأولي وتشخيص الأعطال في الأجهزة الإلكترونية مجانًا، ثم يتم تحديد تقدير تكاليف الإصلاح وتكاليف قطع الغيار الإضافية (إن وجدت). وإذا وافق العميل، يقوم الفني بإجراء الإصلاحات. وبعد انتهاء الخدمة، يدفع العميل التكاليف المتفق عليها مسبقًا.من منظور الفقه الإسلامي، لا يتوافق هذا النظام بالكامل مع الأحكام الشرعية، وذلك بسبب نقص المعلومات المتعلقة بمقدار الأجرة، حيث يُبرر ذلك بعدم تحديد حجم الضرر في الجهاز الذي يتم إصلاحه. بينما في الفقه الإسلامي، يجب تقديم معلومات واضحة حول الأجور في بداية الاتفاق. وبالتالي، لا يزال هناك نقص في وضوح تكلفة الأجور التي يجب إبلاغ المستهلك بها بشكل مفصل، بسبب عدم تقديم العمال المعلومات الكافية للعملاء.بناءً على نتائج هذه الدراسة، يُقترح تقديم معلومات واضحة بشأن تكلفة الإصلاح أو مقدار الأجر الذي يجب دفعه، وعلى أصحاب الأعمال في مجال تقديم خدمات الصيانة أن يكونوا أكثر وعيًا وفهمًا لما يتعلق بحقوق المستهلكين. الكلمات المفتاحية: الأجور، الإجارة، الفقه الإسلامي، خدمات فحص الأجهزة الإلكترونية.